به نقل از «ایسنا»

برنامه های ایران خودرو برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت تشریح شد

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۵۷۴۹

معاون اقتصادی ایران‌خودرو، با بیان این‌که سودآوری و خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، از مهم‌ترین راهبردهای شرکت است، گفت: برای این‌منظور تولید محصولات جدید، با ترکیب بهینه و مدیریت بهای ‌تمام‌ شده در بخش‌های مواد اولیه و قطعات، متقاعدسازی ارکان تصمیم‌گیر جهت قیمت‌گذاری منصفانه و تنظیم قیمت بازار در دستور کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا. در جریان نشستی که ظهر امروز در حاشیه تست درایو محصولات برقی گروه صنعتی ایران‌خودرو با حضور نمایندگان برخی از رسانه‌های بورسی برگزار شد، معاون اقتصادی ایران‌خودرو، با بیان این‌که سودآوری و خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، از مهم‌ترین راهبردهای گروه صنعتی ایران‌خودرو است، گفت: برای این‌منظور تولید محصولات جدید، با ترکیب بهینه و مدیریت بهای ‌تمام‌ شده در بخش‌های مواد اولیه و قطعات و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌ها که توسط نهادهای تصمیم گیر پیش روی خودروساز قرار می گیرد، از جمله بورس کالا در دستور کار است.

وی ادامه داد: افزایش کارایی و بهبود بهره‌وری در گروه صنعتی ایران خودرو، به خصوص در شرکت‌های فرعی، جزو برنامه‌های راهبردی شرکت است.

حسین تقدسی افزود: برنامه ایران خودرو برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است، که این امر نیازمند موافقت با درخواست شرکت جهت اصلاح قانون و صدور مجوزهای لازم از سوی مبادی ذی‌ربط است.

وی همچنین بیان کرد: انتظار می‌رود، راهبردهای مذکور و اقدامات در دست اجرا، شرکت را در مسیر سودآوری قرار دهد.

همچنین در این جلسه، اسماعیلی، مدیر سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار شرکت ایران‌خودرو با بیان این‌که چند روزی است به دلیل تاخیر در انتشار صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی‌شده شش‌ماهه سال ۱۴۰۲، نماد معاملاتی سهام شرکت دچار تعلیق شده‌، گفت: دلیل این موضوع تاخیر در ارایه صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده شرکت ایران‌خودرو دیزل ناشی از استقرار سیستم نرم‌افزاری جدید در آن شرکت بوده است که با توجه به انتشار صورت‌های مالی مذکور، انتظار می‌رود صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت ایران خودرو تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه منتشر و نماد معاملاتی «خودرو» رفع تعلیق شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ايران خودرو بورس اقتصادي انفجار در خط لوله سراسری گاز کشاورزی مواد غذايي ایران خودرو قانون تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۵۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.